تجمّع موظفي الإدارة العامة يرفض مشروع تصحيح الرواتب بصيغته الحالية

عرض "تجمّع موظفي الإدارة العامة" في بيان، ملاحظاته على "مشروع تصحيح الرواتب، الذي قدمه مجلس الخدمة المدنية وأعده في تموز ٢٠٢٤"، وقال: "يكثر الحديث حاليًا عن مشروع تصحيح الرواتب المقدم من مجلس الخدمة المدنية، وكما يبدو، فإن الحكومة هي في صدد السير به، إضافة إلى مطالبة الهيئة الإدارية غير الشرعية لرابطة موظفي الإدارة العامة بإقرار هذا المشروع من دون الإطلاع على مضمونه".

جابر: إقرار دفع 12 مليون ليرة لبنانية شهريا لمتقاعدي القطاع العام إجراء على طريق يعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور

أكد وزير المالية ياسين جابر "أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس مشروع القانون الذي تقدم به بفتح اعتماد في موازنة العام 2025 للمباشرة بدفع /12/ مليون ليرة لبنانية شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام المدنيين، هو إجراء على طريق يعمل عليه لتصحيح الرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين بما يتلاءم مع الظروف المعيشية، ويلائم الواقع المالي للدولة وفق ما يحفظ التوازن ويصون كرامة العاملين في هذا القطاع ويضع العدالة الاجتماعية التي ننشدها على سكة الانطلاق".

تصحيح الرواتب ضرورة والضغط سيبدأ بعد الثقة مباشرة: الحد الأدنى إلى الألف دولار

كتبت رماح هاشم في نداء الوطن: 

لم يعد السكوت عن الظلم الذي لحِق بشريحة كبيرة من اللبنانيين أمراً عادياً، لا سيّما أنّ السواد الأعظم بات تحت خط الفقر برواتب لا تتجاوز الـ 200 دولار في الشهر فيما الحدّ الأدنى للسلة الغذائيّة فقط يتخطّى الـ 420 دولاراً، بما يعني أنّ أقل راتب يجب ألا يكون أقل من ألف دولار.

مطالبات جدية بتصحيح الرواتب

معيشياً، حذر تجمع موظفي الادارة العامة، الحكومة من العودة الى اعتماد وسائل الضغط، في حال مضت الحكومة في تجاهل مطالب الموظفين، محذرة ايضا من النهج الاستبدادي في التعاطي مع الموظفين، وطالب بتطبيق المادة 3 من المرسوم 14033 بشكل صحيح، والغاء الشروط المتعلقة بتحديد ايام العمل، والاسراع في اصدار قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة، وتعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع سعر الصرف الحالي.

موظفو الإدارة العامة: للاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب والا!

طالب تجمع موظفي الإدارة العامة، الحكومة ب "الاسراع في اقرار مشروع قانون تصحيح الرواتب واعادة قيمتها الشرائية الى ما كانت عليه قبل الازمة".

تصحيح الرواتب يحتاج سنتين... "وعليكم خير"

قالت مصادر إدارية أن إمكانية السير بمشروع مجلس الخدمة لإعادة القيمة للرواتب، مستبعدة قبل سنتين من الآن على الأقل.

السلطة تحوّل الموظف إلى مياوم... تصحيح الرواتب ممنوع

كتب فؤاد بزي في "الاخبار":

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول «عدم إمكانية استمرار الموظفين بواقع الرواتب الحالي».

رفع التعويضات العائلية وتصحيح الرواتب: سلسلة مطالب لموظفي الإدارة العامة

رأى "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، أن "الإدارة العامة تشكل الركن الأساسي للدولة"، لافتا إلى أن "المتأمل في واقع الموازنة العامة في لبنان يجد أن ما يتجاوز ال ٧٥٪ من ايرادات الدولة هي ايرادات ضريبية، وهي التي تحصلها الإدارة العامة، اضافة إلى لخدمات التي تقدمها إلى المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والخدماتي، بل إن المواطن لا يمكنه الاستمرار من دون الإدارة العامة ".